با هدف تسویه بدهی با نرخ روز گشایش ابلاغ شد : محدودیت زمانی برای بدهکاران ارزی

با اعلام رویکرد جدید ارزی دولت و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی دسترسی به تسهیلات جدید نیز برای فعالان صنعتی فراهم خواهد شد. طی سال‌های اخیر دسترسی به منابع جدید ارزی برای این بدهکاران امکان‌پذیر نبود؛ مشکلی که با تعیین تکلیف صورت گرفته برطرف شده و به این طریق دسترسی به منابع ارزی جدید برای صنعتگران فراهم خواهد شد.

 

 

مهلت سه ماهه برای بدهکاران

در این خصوص معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌های عامل، اعلام کرد: با توجه به ابلاغیه صادر شده واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه یا تعیین تکلیف کنند.

افشار فتح‌اللهی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، واحد‌های صنعتی به بانک‌های عامل مراجعه کنند، می‌توانند بدهی ارزی خود را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه یا تعیین تکلیف کنند.

 

به گفته معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، این بند از قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور دارای محدودیت زمانی است و زمان اجرای آن از تاریخ یک تیرماه سال جاری به مدت سه ماه است که بر اساس آن واحدهای صنعتی مشمول می‌توانند بدهی‌هایشان را تعیین تکلیف کنند. معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: قانون مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و بخشنامه آن نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

 

 

مواد قانونی برای عبور از چالش

نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در سال‌های گذشته موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود 12 تا 13 میلیارد دلار است که سهم بخش خصوصی از این میزان به 2 تا 3 میلیارد دلار می‌رسد؛ گرهی که در سال گذشته بازکردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد، علاوه بر این در آیین‌نامه قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور نیز موادی برای عبور از این چالش در نظر گرفته شد تا به این طریق شرایط برای باز کردن این گره چند ساله فراهم شود. حال با عبور از چهارمین ماه سال‌جاری آیین‌نامه قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از سوی بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ شد. در این قانون دو ماده 20 و 46 برای عبور از چالش بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است.

 

براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6‌ماه اقدام كند.

 

از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تادیه يا تعيين تكليف كنند. بدهکارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر، تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني خواهد بود. همچنین كليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود.همچنین براساس تبصره دو، آیین‌نامه اجرایی این ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره یک تعيين می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در تبصره سه نیز وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي، آیين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هیات وزيران برساند.

 

اما ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل افرادی می‌شد که بدهکاران حساب ذخیره ارزی بودند و با این شرایط مشکل تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 به قوت خود باقی می‌ماند. ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور هم به کمک بدهکاران ارزی آمده است. براساس این ماده قانونی به بانک مرکزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تامين کند. گفته می‌شود تصويب اين ماده قانوني در حل مشکلات توليدکنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانک‌ها و واردکنندگان بسيار راهگشا خواهد بود.